debt-to-gdp ratio أمثلة على

• Without agreement the debt-to-GDP ratio would have risen to 188% in 2013.
  وبدون اتفاق كانت نسبة الدين إلى اجمالى الناتج المحلي سترتفع إلى 188٪ في عام 2013.
• This should bring Greece's debt-to-GDP ratio down to 124% by 2020 and well below 110% two years later.
  ومن شأن ذلك أن يخفض نسبة الدين إلى إجمالى الناتج المحلي في اليونان إلى 124٪ بحلول عام 2020 وأقل بكثير من 110٪ بعد عامين.
• A BIS study released in June 2012 warns that budgets of most advanced economies, excluding interest payments, "would need 20 consecutive years of surpluses exceeding 2 per cent of gross domestic product—starting now—just to bring the debt-to-GDP ratio back to its pre-crisis level".
  بدءا من الآن - فقط لإعادة نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي إلى مستوى ما قبل الأزمة ".
• Analysts at French bank BNP Paribas added that the fallout from a Greek exit would wipe 20% off Greece's GDP, increase Greece's debt-to-GDP ratio to over 200%, and send inflation soaring to 40–50%.
  وإذا كانت اليونان ستغادر اليورو فإن العواقب الاقتصادية والسياسية ستكون مدمرة وفقا لشركة المالية اليابانية نومورا الخروج سيؤدي إلى تخفيض قيمة 60٪ من دراخما جديد وأضاف محللون في البنك الفرنسي بي إن بي باريبا أن تداعيات خروج اليونان سوف تمحو 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي لليونان وزيادة نسبة الدين إلى إجمالى الناتج المحلي في اليونان إلى أكثر من 200٪ وإرسال التضخم يصل إلى 40٪ -50٪.
• The return of economic growth, along with the now existing underlying structural budget surplus of the general government, build the basis for the debt-to-GDP ratio to start a significant decline in the coming years ahead, which will help ensure that Greece will be labelled "debt sustainable" and fully regain complete access to private lending markets in 2015.
  وعودة النمو الاقتصادي جنبا إلى جنب مع فائض الميزانية الهيكلي القائم حاليا في الحكومة العامة و بناء الأساس لنسبة الدين إلى إجمالى الناتج المحلي لبدء انخفاض كبير في السنوات المقبلة مما ستعتبر اليونان "مستدامة للديون" وتستعيد بالكامل إمكانية الوصول الكامل إلى أسواق الإقراض الخاصة في عام 2015.